آپشن و لوازم جانبي خودرو
آپشن و لوازم جانبي خودرو,اخبار خودرو,اسپرت ماشين,لوازم يدكي

منصور معظمي با حضور در برنامه گفتگوي ويژه خبري يكشنبه شب شبكه دو سيما افزود: پس از برجام فرصتي فراهم شده است و صنعت خودرو هم توانست از اين فرصت استفاده كند و با مشاركت شركت هاي صاحب برند جهان در كشور قرار است خودرويي را توليد كنيم كه هم از نظر قيمت و هم از نظر كيفيت مورد رضايت مردم باشد.
وي با بيان اينكه پارسال يك ميليون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو توليد كرديم، ادامه داد: برنامه امسال ما توليد يك ميليون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو است و اين نشان مي دهد ما جزو خودروسازان مطرح هستيم.
معظمي با اشاره به اينكه حضور در بازار جهاني و صادرات خودرو موضوعي مهم است، گفت: از اين بابت دچار مشكل جدي هستيم.
وي افزود: زماني ما خودروساز هستيم كه به شبكه جهاني وصل باشيم و محصول ما در صحنه بين المللي خريدار داشته باشد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين كه برجام اين فرصت را فراهم كرد، گفت: تاكنون ۶ قرارداد نهايي شده است يكي قرارداد شركت ايران خودرو و پژو بود كه محصول آن وارد بازار شده است و دو محصول ديگر هم به تدريج و تا پايان امسال وارد بازار خواهد شد.
وي گفت: شركت خودروسازي سيتروئن هم با شركت خودروسازي سايپا با مشاركت ۵۰-۵۰ قرارداد بسته است كه امسال محصولات آن وارد بازار مي شود.
معظمي با اشاره به اينكه روز دوشنبه (۱۶مرداد ۱۳۹۶ ) قرارداد شركت رنو امضاء خواهد شد، افزود: شركت هاي ماموت، فولكس واگن و هيونداي و اسكانيا هم با بخش هاي خصوصي قرارداد بسته اند.
رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع با اشاره به اينكه كيفيت خودروي توليدي داخل در مقايسه با گذشته بهتر شده است، افزود: به خودروسازان تاكيد كرده ايم تا اين كيفيت را افزايش دهند.
معظمي گفت: خودروهاي توليدي داخل با استانداردهاي بين المللي و انتظارات مردم فاصله دارد.
وي با بيان اينكه قراردادهاي خارجي موجب افزايش كيفيت خودروهاي توليدي داخل مي شود، افزود: بر اساس قرارداد، ۴۰ درصد متعلق به ايران و ۶۰ درصد متعلق به رنو است.
معظمي اضافه كرد: اين قرارداد در دو فاز است در فاز نخست، ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو و در فاز دوم هم ۱۵۰ هزار دستگاه كه در مجموع ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال توليد خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه شركت رنو در فاز نخست حدود ۶۶۰ ميليون يورو سرمايه گذاري مي كند، گفت: نخستين توليد اواخر سال آينده وارد بازار مي شود.
معظمي ادامه داد: فاز دوم اين قرارداد از سال ۲۰۱۹ آغاز مي شود و ۳ سال طول مي كشد اما هنوز نهايي نشده است زيرا محصولات جديدي هستند.
وي گفت: از ۴۰ درصد سهم ايران، ۲۰ درصد متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و ۲۰ درصد متعلق به شركت ديگر ايراني است.
معظمي افزود: در اين قرارداد مقرر شده است كه ۳۰ درصد محصول شامل محصول و قطعه با مسئوليت رنو بايد صادر شود.
رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت: در فاز يك دو محصول توليد مي شود يكي نيو داستر و ديگري نيو سيمبُل كه طراحي آن ها در مرحله پايان است و پس از تحويل كارخانه كارهاي اجرايي آغاز شده است.
معظمي افزود: بر اساس اصل ۴۴ ، دولت مي تواند در گروه دو ۲۰ درصد سهم بازار را داشته باشد.
وي اضافه كرد: سازمان گسترش يك عضو هيئت مديره در شركت ايران خودرو و يك عضو هيئت مديره در شركت سايپا دارد كه با توجه به ميزان توليد، حدود ۸ و ۶ دهم درصد سهم بازار را داريم و قانون تا سقف ۲۰ درصد را اجازه داده است بنابراين اقدام ما خلاف قانون و اصل ۴۴ نيست.
معظمي با بيان اينكه حدود ۲۹ مجوز براي شركت هاي خودروسازي صادر شده است، گفت: آنها تحت هيچ شرايطي نمي توانند با اين اوضاع و احوال در درازمدت ادامه حيات دهند و راهش اين است كه با يكديگر ادغام شوند.
وي افزود: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در اين مرحله نقش كاتاليزور را داشت و توانست سرمايه گذاري ۶۶۰ ميليون يورويي را جذب كند.
معظمي با تاكيد بر اينكه صنعت خودرو بدون قطعه ساز معني ندارد، گفت: ۱۲۰۰ قطعه ساز در كشور داريم و از اين تعداد كمتر از ۵۰ قطعه ساز بزرگ هستند.
وي افزود: نمايندگان مجلس هر لحظه اراده كنند قرارداد در اختيار آنها قرار داده مي شود اما نبايد منتشر شود و در هيچ جاي جهان هم قرارداد را منتشر نمي كنند.
معظمي اضافه كرد: در اين قراردادها ديده شده است كه قطعه سازان داخلي را تقويت كنند تا به قطعه سازان جهاني وصل شوند.
رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت: در قرارداد رنو ۱۵ قطعه ساز داخلي در كلاس رنو هستند و در قرارداد ديده شده است كه اين تعداد بايد به ۵۰ قطعه ساز برسند و از آخرين فناوري ها برخوردار شوند.
معظمي با بيان اينكه يكي از وظايف شركت هاي بين المللي كه با ما همكاري مي كنند تقويت خودروسازان داخلي است، افزود: سهم ايران از ۴۰ درصد داخلي سازي در ظرف يك و نيم سال به ۶۰ درصدمي رسد.
وي با بيان اينكه بر اساس قرارداد جديد شركت رنو حدود سه هزار نفر به طور مستقيم شاغل مي شوند، گفت: هاب تحقيق و توسعه رنو در ايران قرار مي گيرد و قرار نيست بازار خودمان را در اختيار شركت هاي خارجي قرار دهيم.
رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران افزود: تربيت مدير و نيروي انساني هم انجام مي شود و در دور نخست مديرعامل از شركت رنو و رئيس هيئت مديره، نايب رئيس هيئت مديره و معاونان مديران از داخل ايران است.
معظمي با اشاره به اينكه قرارداد رنو پارس قرارداد خوبي نبود، گفت: در قرارداد جديد ساخت گيربكس و شاسي ديده شده است.
وي ادامه داد: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران قراردادي را هم با بلژيك بسته است تا بتوانيم گيربكس دستي را به اتوماتيك تبديل كنيم.
وي گفت: در قرارداد به بحث تعرفه ها اشاره اي نشده است.
معظمي گفت: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران حدود ۲۴ تفاهمنامه داشته است كه از اين تعداد ۹ تفاهم نامه به قرارداد تبديل شده است و در همه آنها سرمايه گذاري خارجي و ورود سرمايه و فناوري ديده شده است و اين اقتصاد مقاومتي و با نگاه برون گراست.

ولي ملكي عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي هم با حضور در اين برنامه با اشاره به اينكه براي اتصال به شبكه جهاني بايد در اندازه و سطح جهاني مطرح شويم، گفت: قراردادهاي جديد رنو چند ايراد اساسي دارد. نخست اينكه شركت ايدرو از نظر ساختاري دولتي محسوب مي شود و آقاي معظمي به عنوان معاون وزير صنايع و معادن است و اين بر خلاف برنامه ششم توسعه و اصل ۴۴ قانون اساسي است زيرا بر اساس اين اصل بايد خصوصي سازي و تعاوني ها را تشويق كنيم و بجاي اينكه دولت ورود پيدا كند و قرارداد ببندند بايد بخش خصوصي مستقيما وارد مي شد.
وي ادامه داد: اگر ما در سطح و اندازه جهاني مي خواهيم مطرح شويم چرا خودروسازان داخلي را كنار مي گذاريم و خودروسازي جديدي را ايجاد مي كنيم؟
ملكي با اشاره به اينكه آن هايي كه در جهان در خودروسازي حرفي براي گفتن دارند خودروسازان آن ها با هم شريك و ادغام مي شوند، گفت: ما بايد خودروسازان بزرگ را در هم ادغام و يا توسط همين خودروسازان داخلي طرح هاي جديد را اجرا و آن ها را تقويت كنيم.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه اقتصاد مقاومتي، درون زا و برون گراست، گفت: بايد به بيرون و به صادرات هم توجه داشته باشيم اما در متن قرارداد اشكال اساسي وجود دارد و نوشته “در صورت امكان” ۳۰ درصد توليدات صادر شود و قطعيت ندارد.
ملكي افزود: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد متن قرارداد را مشاهده كنند.
وي گفت: تا زماني كه بحث حاكميتي از سوي دولت وجود دارد خصوصي سازي نمي شود.
ملكي افزود: جذب سرمايه گذاري خوب است اما نبايد به بهانه اين موضوع خودروسازي داخلي را تضعيف كنيم.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: شكي نيست كه خودروسازان ما با اين قراردادها تضعيف مي شوند و به هدف مورد نظر و صادرات نمي رسيم.
وي تاكيد كرد: بايد با خودروسازان موجود قرارداد انجام مي شد نه با شركت هايي كه هيچ گونه سابقه توليد خودرو و قطعه سازي را ندارند.
ملكي گفت: با تفكيك و تضعيف خودروسازي نمي توانيم به هدف صادرات ۳۰ درصدي و ۶۰ درصد داخلي سازي خودروها در اين قرارداد برسيم.

اميرحسين كاكائي عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت هم در ارتباط تلفني با اين برنامه گفت: از سه دهه پيش خودروسازان بزرگ جهان براي همكاري در بحث تحقيق و توسعه با هم همكاري كردند و ادغام شدند مانند شركت هاي رنو و نيسان و پژو سيتروئن.
وي با بيان اينكه در ايران براي ايجاد رقابت علاقه داريم كه تعداد شركت ها را زياد كنيم، افزود: با توجه به آمارهاي وزارت صنايع و معادن حدود ۲۲ شركت كوچك و بزرگ توليد كننده خودرو داريم كه ۲ شركت بزرگ است.
كاكائي اضافه كرد: اين موضوع چگونه موجب تقويت شركت هاي خودروسازي ما مي شود؟
وي ادامه داد: وقتي قرارداد خودروي ال ۹۰ بسته شد قرار بود از يك پلتفرم مشترك، ۴ مدل خودرو توليد شود اما اكنون پس از ۱۵ سال هنوز يك خودرو را توليد مي كنيم و حتي يك دستگاه صادر نشده است اما همان شركت رنو در يكي از خودروسازان داخلي دو مدل جديد آن را به كار مي برد.
كاكائي افزود: خودروهاي داستر و سيمبول روي پلتفرم ال ۹۰ است كه دو خودروي ديگر (ساندرو و ساندروي استپ وي) هم از روي آن در كشورمان توليد مي شوند.
اين عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بر اساس وظيفه ذاتي اش به فكر گسترش است و اين در جاي خود ارزشمند است اما بحث نوسازي هم در اين سازمان وجود دارد.
كاكائي افزود: دو گروه صنعتي خصوصي ديگر داريم كه در دو سال گذشته در حال تيك آف زدن هستند و حدود ۶ تا ۷ درصد توليد را بر عهده گرفتند و در حال افزايش سرعت توليد خود هستند.
وي افزود: شركت هاي ايران خودرو و سايپا ذاتاً دولتي بزرگ شدند و اكنون هم به ظاهر خصوصي هستند اما ساختارهاي آنها دولتي است.
كاكائي ادامه داد: خيلي از گلوگاه ها در دست بخش دولتي است.
عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت با طرح اين پرسش كه خودروي ال ۹۰ پس از ۱۵ سال چند درصد داخلي سازي شده است؟ گفت: موتور ال ۹۰ هنوز از فرانسه وارد مي شود

 

منبع : اخبار خودرو

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۳۴:۳۳ ] [ otolux119 ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 4
دیروز : 2
افراد آنلاین : 1
همه : 771
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب