آپشن و لوازم جانبي خودرو
آپشن و لوازم جانبي خودرو,اخبار خودرو,اسپرت ماشين,لوازم يدكي

يكي از مسائلي كه قرار بود در دولت يازدهم پيگيري شود و به سرانجام برسد، بحث تك‌نرخي شدن ارز بود. مساله‌اي كه طي سال‌هاي اخير محل مناقشه اقتصاددانان‌، كارشناسان و فعالان اقتصادي – صنعتي است.

از يك سو برخي بر اين باور هستند كه در حال حاضر نمي‌توان ارز را تك‌نرخي كرد چراكه در اين صورت با توجه به وابستگي صنعت خودرو به واردات، هزينه نهايي بالا مي‌رود و طبيعتا قيمت تمام‌شده محصولات نيز افزايش مي‌يابد.

از سوي ديگر اين مساله موجب پرداخت هزينه بيشتر از سوي مصرف‌كننده مي‌شود و توان رقابتي توليد‌كنندگان داخلي را پايين مي‌آورد. در مقابل برخي اقتصاددانان معتقد هستند كه ارز بايد تك‌نرخي شود و اين موضوع مي‌تواند باعث ثبات و افزايش توان تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي‌هاي بلند‌مدت شود.

در همين حال آنان يكي از دلايل اصلي هجوم قطعات چيني به كشور را ريشه در چند‌نرخي بودن ارز مي‌دانند. به گفته اين گروه از صاحب‌نظران، ثابت نگه داشتن و سركوب نرخ ارز پايين‌تر از نرخ واقعي آن نه‌تنها سودي براي صنعت داخلي كشور ندارد بلكه هر اندازه كه براي ثابت نگه داشتن نرخ ارز يارانه داده شده، به همان ميزان به صنعتگران كشورهاي مبدا وارد كمك شده و عملا هيچ نفعي براي توليد‌كنندگان داخلي به‌خصوص قطعه‌سازان نداشته است.

ضمن اينكه در اين ميان كسب سود بيشتر از منظر برخي سوداگران موجب توليد خودروهاي بي‌كيفيت نيز شده بود. در همين حال بسياري از كارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقد هستند كه اگر ارز با قيمت منطقي تك‌نرخي شود مي‌تواند به مثابه سد محكمي در برابر قاچاق قطعه عمل كند. نظر برخي صاحب‌نظران اقتصادي را در اين زمينه جويا شده‌ايم.

جمشيد پژويان، اقتصاددان‌، كارشناس مسائل ارزي

تاثير تك‌نرخي شدن ارز بر بازار خودرو در درجه اول بستگي به اين دارد كه تك‌نرخي شدن، قيمت دلار را نسبت به بازار آزاد افزايش دهد يا اينكه قيمت ارز كمتر باشد. بسيار كار عبث و بيهوده‌اي خواهد بود اگر ارز تك‌نرخي شود و قيمت دلار تك‌نرخي بالاتر از نرخ ارز بازار، چون قطعا نرخ آن بايد پايين‌تر باشد.

قاعدتا بانك مركزي بايد با سرريز كردن دلار در بازار هنگام تك‌نرخي كردن ارز، قيمت را پايين نگه دارد و در جايي‌كه فكر مي‌كند در آن بازه و نرخ، توان كنترل كردن وجود دارد، آن نرخ را قيمت ارز تك‌نرخي اعلام كند.

بر همين مبنا در مورد قيمت خودرو نيز مي‌توان گفت تا زماني‌كه نرخ ارز ثابت و تك‌نرخي باشد، قيمت خودرو نيز نبايد نوسان و افزايش پيدا كند.

دليل وابستگي قيمت خودرو به نرخ ارز اين است كه صنايع خودروسازي و قطعه‌سازي كشور بسيار وابسته به واردات قطعات خارجي به‌خصوص كشور چين هستند و اين موضوع باعث تاثيرپذيري قيمت خودرو از نرخ ارز شده، اين در حالي است كه نبايد به اين اندازه قيمت خودرو‌هاي داخلي متكي به نرخ ارز و تغييرات آن باشد.

اين تاثيرپذيري با شروع تحريم‌ها و شدت يافتن آن‌ها نمود بسيار بيشتري پيدا كرد. در آن مقطع ارزش ريال به يك‌سوم تنزل يافت و قطعه‌سازان ايراني به‌جاي اينكه خود به صادرات قطعات اقدام كنند، آن‌ها را از كشور چين وارد كردند. اين موضوع صدمات بسيار جبران‌ناپذيري را بر پيكره صنعت خودروي كشورمان وارد كرد.

سيد‌كمال سيدعلي – معاون اسبق ارزي بانك مركزي

براي عملياتي كردن ارز تك‌نرخي نخست بانك مركزي بايد به تمام نياز‌هاي ارزي پاسخ دهد و در بازار كمبودي به هيچ عنوان مشاهده نشود. دوم اينكه بايد روابط بانكي و صرافي‌هاي داخلي با بانك‌هاي خارجي عادي باشد تا نقل و انتقالات پولي و مالي به‌راحتي و سهولت انجام شود كه با وقوع برجام اين امر محقق شده است.
همچنين يك پيش‌شرط اصلي در تك‌نرخي كردن ارز، برداشتن تحريم‌‌هاي بانكي بود كه خوشبختانه اين امر محقق شده و اين مانع از پيش روي دولتمردان براي تك‌نرخي كردن ارز برداشته شده است.

از سوي ديگر بايد دلار به ميزان كافي در اختيار بانك مركزي قرار بگيرد تا اگر تقاضا در زماني‌كه ارزتك‌نرخي شد، افزايش يابد، بتواند بدون هيچ مشكلي به تقاضاهاي مطرح‌شده پاسخ دهد.
همچنين با توجه به اينكه در اسناد بالادستي به تك‌نرخي شدن ارز اشاره شده است، اين كار انجام شود. بر اساس برنامه پنجم و ششم توسعه كشور، نظام ارزي كشور بايد بر اساس مديريت شناور اداره شود، بدين معنا كه دولت و بانك مركزي با تك‌نرخي كردن ارز، آن را در يك بازه قيمتي كه داراي كمترين نوسان باشد، اداره كنند.

كوروش پرويزيان، رئيس كميسيون بازار پول اتاق ايران

با توجه به اينكه از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم، تك‌نرخي كردن ارز يكي از شعارها و اهداف اصلي دولت در زمينه اقتصاد است، با توجه به اجرايي شدن برجام و برچيده شدن تحريم‌هاي بانكي اين موضوع مي‌تواند جنبه عملياتي به خود بگيرد كه اين امر به ايجاد شفافيت در اقتصاد كمك خواهد كرد.

يكي از شرايط تك‌نرخي كردن ارز نزديك شدن نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ ارز مبادله‌اي است كه اين امر به‌صورت تدريجي در حال انجام است و به نظر مي‌رسد طي يك بازه زماني كه بانك مركزي در نظر دارد، اين اتفاق روي دهد.

همچنين بايد به اين نكته اشاره كرد كه ارز دونرخي يا چند نرخي فساد‌زاست و رانت ايجاد مي‌كند. اين در حالي است كه ارز تك‌نرخي باعث شفافيت اقتصادي مي‌شود و رانت و فساد‌ها را از بين مي‌برد.

يكسان‌سازي نرخ ارز رويكردي مهم در سياست‌هاي پولي كشور است و بايد مجموعه رفتارهاي طرف‌هاي عرضه و تقاضاي ارز به‌خوبي مديريت شوند.

در شرايط ثبات اقتصادي است كه شما مي‌توانيد ارز را تك‌نرخي كنيد، اما در شرايطي كه متغير‌هاي اقتصادي قابليت پيش‌بيني ندارند، نمي‌توان ارز را تك‌نرخي كرد.

انتظار فعالان اقتصادي اين است كه تك‌نرخي شدن ارز هرچه سريع‌تر روي دهد و از بانك مركزي توقع مي‌رود كه در مسير ساماندهي و يكسان‌سازي نرخ ارز گام بردارد.

طبيعتا ارز تك‌نرخي مي‌تواند به صنعتي مانند خودرو كمك زيادي كند. به‌خصوص در بخش واردات كه با تك‌نرخي شدن و ازبين رفتن فاصله قيمتي‌، از جذابيت قاچاق نيز كاسته مي‌شود.

يحيي آل‌اسحاق، رئيس اسبق اتاق بازرگاني تهران

چند‌نرخي بودن ارز بسيار مضر و فسادزاست و مجموعه فسادي كه ايجاد مي‌كند و هزينه‌ها‌ي آن بسيار بيشتر از سودي است كه مي‌رساند.

از سوي ديگر چند‌نرخي شدن ارز باعث ايجاد رانت مي‌شود. همچنين به وجود آوردن نرخ آ و نرخ ب و تشخيص اينكه كدام نرخ بايد مبناي عمل فعاليت‌هاي سالم اقتصادي قرار بگيرد، بسيار سخت است.

چند‌نرخي شدن ارز سيستمي را به وجود مي‌آورد كه فساد آن به مراتب بالاتر است و تجربه اين كار را در سال‌هاي ۶۰ و ۶۲ داشته‌ايم. ذكر اين نكته ضروري است كه مبناي عمل بايد بر اساس تك‌نرخي بودن باشد.

اگر ارز تك‌نرخي شود همه رانت‌ها و تبعيض‌ها از بين مي‌رود. در برخي شرايط و اقتضائات نكته مهم ارز مديريت شده است به منظور تك‌نرخي كردن نه چند‌نرخي شدن. جهت بايد به سمت تك نرخي شدن با توجه به زمان و مكاني كه در آن قرار داريم، برود.

در همين حال به‌عنوان مثال در صنعت خودرو و صنايع وابسته و مرتبط به آن يكي از اصلي‌ترين آسيب‌ها از طريق همين ارز چند نرخي وارد شده است. به خصوص اين مساله پس از اعمال تحريم‌هاي يك‌جانبه خود را بيشتر نشان داد.

برخي فعالان اين صنعت كه عمدتا توليد‌كنندگان اصلي هم نبودند با توجه به فاصله قيمتي صرفه را در واردات ديدند. آثار اين‌گونه واردات نيز تا امروز نمود دارد بنابراين هر‌چند دولت يازدهم بنا به دلايلي موفق به اين امر نشد اما به نظر مي‌رسد كه دولت دوازدهم بر افزودن به سرعت حركت صنعت به‌خصوص خودروسازي به‌عنوان صنعت پيشران بايد اين مهم را در دستور كار خود قراردهد.

 

منبع : اخبار خودرو

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۲:۲۷:۵۷ ] [ otolux119 ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 27
دیروز : 45
افراد آنلاین : 1
همه : 3874
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب